در نظام اقتصادی ایران کارگران و کارفرمایان از نقش مهمی برخوردارند، به طوری که در تعدادی از قوانین ایران نقش حقوقی این دو عنصر نظام اقتصادی ایران اشاره های متعددی شده است.قانون کار ایران که به عنوان مهمترین قانون در ارتباط با نحوه فعالیت کارگران و کارفرمایان در سال 1369 تدوین شده است در موارد متعدد به وظایف،حقوق و تکالیف کارگران و کارفرمایان در قبال یکدیگر توجه کرده و سعی داشته تا تعادلی بین این عناصر برقرار کند.
تعهدات متقابل کارگر و کارفرما
قرارداد کار یکی از عناصر اولیه در حوضه روابط کار است .نخستین مرحله برای ایجاد و برقراری رابطه کاری بین کارگر و کارفرما از طریق انعقاد قرارداد است و مفاد قرارداد شرایط و ضوابط کاری بین طرفین را تعیین می کند و حقوق و مزایای آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات حوزه کار و تامین اجتماعی تضمین می کند. کارگران و کارفرمایان محترم جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در قراردادهای کاری خود با وکلای با تجربه ما درخصوص قراردادها و اداره کار تماس حاصل فرمایید.88549658
راههای مختلف خاتمه قرارداد
در جامعه کارگر و کارفرمایی یک کشمکش دائمی همیشه در حال اتفاق است و تمام مراجع صالح نیز توانسته اند با وضع انبوهی از قوانین آن را به سامان برسانند و آن بحث قرارداد کارگر و کارفرما است که هرساله از رهگذرتخلفاتی که در این خصوص اتفاق می افتد و عمدتا نیز از طرف کار فرما است هزاران نفر از کارگران شاغل دچار خسارت مالی بسیار می شوند که جا دارد کارگران عزیز قبل از عقد قرارداد با کارفرما جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی با متخصصین ما در زمینه اداره کار و قراردادها تماس بگیرید. 88549658
هرساله هزاران کارگر مشمول قانون کار با دلایل قانونی و غیر قانونی توسط کارفرما از کار اخراج می شوند.تسلط به قوانین و تبصره های موجود در قانون کار باعث احقاق هر دو دعوا در هیئت های تشخیص و حل اختلاف خواهد شد، جهت احقاق حقوق خود با وکلای با تجره ما در زمینه کارگرو کارفرما (اداره کار) تماس بگیرید. تلفن: 88549658
اخراج غیرقانونی کارگر
اگر کارفرمایی کارگری را به صورت غیرقانونی اخراج کند،بر اساس ماده 20 قانون کار،کارگر باید ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما مراجعه کند و
خدمات و امور واگذاری به دفتر وکالت و قابل توکیل به وکیل دادگستری به طور کلی مربوط است به اموری که قابل طرح در مراجع دادگستری و قائی هستند منظور از مراجع قضائی دادگاه های تحت نظر قوه قضائیه و محاکم دادگستری و دادسرا ها هستند ولی به طور خاص گاهی در صورت قبول توافق با وکیل دادگستری امکان واگذار یا امور رایج به مراجع غیر دادگستری و اداری هم به وکیل دادگستری وجود دارد و البته به طور کلی در مورد تمام امور حقوقی و قبل از هر اقدامی می توان با وکیل دادگستری مشورت کرد.
عیدی کارگران مشمول قانون کار و نحوه محاسبه آن
ماده واحده :
کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
