خسارت دیرکرد | خسارت تاخیر در پرداخت دین
در صورتی که بدهکار دین خود را ظرف موعد مقرر ارائه ننماید و در صورت وجود شرایط قانونی مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی طلبکار می تواند ضمن درخواست اصل مطلب خود خسارت تاخیر تایده نیز مطالبه نماید. در صورت نیاز به کسب اطلاع در خصوص امکان مطالبه آین نوع خسارت با دفتر وکالت ما تماس بگیرید.88549610
خسارت تاخیر تادیه/ خسارت دیرکرد:
در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که تحت عنوان خسارات در فصل دوم درج گردید است، شرایطی برای مسولیت تاخیر مدیون در ادای دین مقرر گردیده است که به طور خلاصه عبارت است از:
مطالبه داین ( طلبکار ) از مدیون
امتناع مدیون با تمکن
تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت
در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط، داین ( طلبکار ) استحقاق آنچه را که در این قانون خسارت نامیده شده است ندارد.
یعنی اگر:
داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند
یا مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند و
یا تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد،
داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.
متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح می باشد:
" در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
اصطلاح وجه نقد اعم از پول رایج داخلی و خارجی (ارز ) می باشد
لازم به ذکر است در تاخیر تادیه، اثبات ورود ضرر برای مطالبه خسارت لازم نیست، حتی اگر ثابت شود که هیچ خسارتی متوجه متعهدله از باب تاخیر تادیه نگردیده است، باز هم متعهد از پرداخت خسارت معاف نخواهد شد.
لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348 " تاخیر در پرداخت حقوق مسخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه:
مبدا خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه طرفین در مورد آن توافق کرده باشند یا خیر متفاوت است:
در صورتی که طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به صورت کتبی یا شفاهی، توافق کرده باشند:
در این صورت دادگاه به توافقات طرفین احترام گذاشته و خسارت را بر مبنای توافقات حاصله بین طرفین تعیین خواهد کرد
تایید کننده این امر ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1376 می باشد. طبق ین ماده واحده:
" کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سر رسید معینی، وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی و ... را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل وصول است."
در صورتی که طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه با یکدیگر توافقی نکرده باشند:
در این صورت به دو نظریه متفاوت برخورد می کنیم که هر یک راهکاری را ارائه نموده اند:
نظریه سر رسید:
در مطالبات مستند به سند عادی یا رسمی که سر رسید دین نیز مشخص شده باشد، در صورت رسیدن اجل و موعد پرداخت، اگر مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، در صورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید تا روز پرداخت نیز محکوم خواهد نمود.
در موارد زیر نظریه سر رسید اعمال خواهد شد:
مطابق ماده 2 قانون صدور چک: "
"دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول مطالبات خود، از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید."
منظور از عبارت " کلیه خسارات و هزینه های وارد شده " در فوق، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
وفق تبصره 2 الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی:
" چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند."
بنابراین اگر زوجه ای در سال 1360 با مهریه ای به میزان 70 هزار تومان ازدواج کرده است و در سال 1396 قصد مطالبه مهریه خود را دارد، خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید محاسبه خواهد شد
مطابق ماده 5 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره ذیل آن:
بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه، نکات زیر را بنویسد:
4: میزان خسارت تاخیر تادیه فی ما بین متعهد و متعهدله، تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود و بعد از آن با اداره ثبت مربوط است "
عبارت " میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه ... " بیانگر آن است که مبدا خسارت تاخیر تادیه از روز سر رسید سند در نظر گرفته شده است.
نظریه مطالبه:
مطابق این نظر، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه را باید هنگامی فرض کرد که طلبکار به طور رسمی یا غیر رسمی، طلب خود را مطالبه کرده باشد و از تاریخ مطالبه، طلبکار مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه می شود.
برای تعیین مبدا خسارت تاخیر تادیه در ماده 304 قانون تجارت، بر مبنای این نظریه عمل خواهد شد:
" خسارت تاخیر تادیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است، از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه، مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی، فقط از تاریخ اقامه دعوی محسوب می شود."
در مورد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
یعنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، خسارت تاخیر تادیه از هنگامی محاسبه می شود که بستانکار دین را خواسته باشد.
مقاله های بیشتررا مطالعه کنید |
|
خسارت تاخیر تادیه چک؛ وکیل سفته؛ وکیل چک شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)نحوه استیفای مطالبات استیجاری |
در صورت نیاز به بهرمندی از خدمات حقوقی وکلای دادگستری این دفتر وکالت و واگذاری و سپردن امور حقوقی خود به وکیل پایه یک دادگستری با این دفتر خدمات حقوقی ( دفتر وکالت ) تماس بگیرید. |
